الأخبار

انتهاء فعاليات مؤتمر حرية تداول المعلومات

الإسكندرية— ناقش مؤتمر "حرية تداول المعلومات..المعلومات حق لكل مواطن"، وعلى مدار ثلاثة أيام، قضية من أخطر القضايا المطروحة حالياً فيما يتعلق بحقوق المواطن في الحصول على المعلومات وتداول المعلوماتية داخل المؤسسات وفساد المعلومات أو قصورها.

وقد أجمع المشاركون في المؤتمر على أن حق الوصول إلى المعلومات أحد أهم العناصر الضرورية لبناء نظام النزاهة الوطني وللتصدي لظاهرة الفساد ونتائجه المدمرة في المجتمع، وأنه من الضروري أن يطلع المواطن على معلومات الحكومة لتعزيز الشفافية في عملية صنع القرار، بما يساعد على ثقة المواطن في أعمال الحكومة . وهو ما يتفق في مجمله مع جميع العهود والمواثيق الدولية فيما يعرف بحق الاطلاع.

وفي الجلسة الختامية أوضح الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الطفرة الاقتصادية والرخاء لن يتم إلا في ظل مناخ من الشفافية والوضوح وانعدام البيروقراطية، وأشار إلى أنه قد ثبت أن القوانين المتعلقة بحرية المعلومات تدر على المواطنين والحكومات منافع كثيرة، فهي تعد شرطاً أساسياً من شروط الحكومة الصالحة ومكافحة الفساد، كما أن حرية الوصول للمعلومات تعد شرطاً لتزايد قدرة الشعب على المشاركة في العملية الديمقراطية، كما أنها تؤدي إلى زيادة الوعي العام حول الأسباب الكامنة وراء القرارات المتخذة مما يعزز الثقة بالحكومة وعلى تحسين فعالية الحكومة وتنسيق السياسات. وأوضح أن القانون الجديد المزمع تشريعه إنما هو قانون مكمل لقوانين الملكية الفكرية لتصبح منظومة متكاملة .

وأشاد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما أثمرت عنه جلسات المؤتمر والرسالة التي حملها المؤتمر للمشاركين وإلى الصحافة والإعلام والتي تعكس مدى حرص القائمين على هذا المؤتمر على ترسيخ ثقافة حرية تداول البيانات والمعلومات.

وأكد أن المؤتمر قد حقق الأهداف المنوطه به من عرض وتعريف المجتمع بانجازات المركز والوزارات والمحافظات والهيئات في مجال نشر وإتاحة المعلومات، و تحفيز الخبراء والمختصين وأصحاب الفكر علي المشاركة في تقديم ومناقشة الأفكار والرؤى حول بناء مجتمع المعرفة.

وعلق كبير المحاسبين في مصر، ورئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عبد العزيز حجازي، على ما حققه المؤتمر خلال أيام انعقاده، مطالباً مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر بأن تلعب دوراً إضافياً في توسيع نطاق الطبقة المتوسطة وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع والعمل على تصحيح وتدقيق المعلومات وتحديثها لتحقيق الثقة والمصداقية.

وصرح حجازي بأن هناك محاولات لإنشاء مجلس أعلى للنواحي الثقافية الاقتصادية مع دول البحر المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وأنه سيكون مستقلاً تماماً عن الحكومة، على أن يكون مقره مكتبة الإسكندرية.

وحول ما تم الخروج به من توصيات، أجاب الدكتور سراج الدين موضحاً أنه لم يتم الخروج بتوصيات نهائية لأن الموضوع في طور الحوار. وأكد أن جميع أوراق المؤتمر ستتاح كاملة على الإنترنت، وأن موضوع حرية تداول المعلومات سيكون محوراً أساسياً في المنتدى الثالث للشباب العربي والذي سينعقد في نهاية الشهر الجاري.