الأخبار

الجلسة الختامية لمؤتمر حرية التعبير

الإسكندرية في 22 سبتمبر-- استعرضت الجلسة الختامية عرض تقارير المحاور وتدارست مداخلات من السادة المشاركين في موضوعات المحاور الأربعة وهي حرية التعبير: "الرأي العام ودور الإعلام" ، و"حرية التفكير والإبداع" و"العلاقة بين التشريعات والقوانين وحرية التعبير"، وحرية التعبير و"وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت – حقوق الملكية – المكتبات)".

المحور الأولى: حرية التعبير: "الرأي العام ودور الإعلام" وترأسها الدكتور / أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية – بجريدة الأهرام وشارك في رئاستها الدكتور محمد نور الدين آفاية (المغرب) الباحث والأستاذ الجامعي وعضو المجلس الأعلى للاتصالات السمعية والبصرية. أكد الحاضرون على أهمية الإعلام ودوره في انتقال من أوضاع التخلف وتقييد الحريات إلى التقدم ونشر ثقافة الديمقراطية والحرية والمفاهيم السياسية والاجتماعية والثقافية السليمة وأكدوا على أهمية إطلاق الحريات الفردية والجماعية. كما ناقش المؤتمرون قضية الفصل بين الإعلام والإعلان ودعوا إلى وضع ميثاق شرف إعلامي ينص على مبادئ وأخلاقيات الإعلام والفصل بينه وبين الإعلان الذي يشوه مبادئ الإعلام ويؤدي إلى انحطاطه وكذلك القضاء على التخلف والأفكار الرجعية. تقدم المؤتمرون بالعديد من المقترحات البناءة لتعزيز حرية الرأي.

المحور الثاني: "حرية التفكير والإبداع" التي ترأسها الدكتور / جابر عصفور، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. وشارك في رئاستها الدكتور / عبد السلام المسدي، أستاذ في كلية الآداب بالجامعة التونسية ووزير سابق. دعت الجلسة إلى تبني سياسة فكرية تؤدي إلى زيادة الروح الخلاقة والتقدمية للمجتمع. كما طرحت العناصر المقيدة للحرية وأنواعها ودعت إلى الرجوع إلى وثيقة الإسكندرية للإصلاح التي شجعت حرية الحوار وتشجيع العلماء والبحث العلمي كما دعت إلى احترام الآخر. وأكدت أيضاً أن الحرية الفكرية مطلقة وغير مشروطة وأنه يجب فتح باب الاجتهاد وإبداء الرأي. كما دعت للوقوف والإجلال لجميع الكتاب والمثقفين الذين واجهوا مختلف ألوان القيود والقمع وحاربوا من أجل إيصال رسالتهم إلى العالم.

المحور الثالث: "العلاقة بين التشريعات والقوانين وحرية التعبير" التي ترأسها الدكتور / محمد نور فرحات، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ورئيس المكتب الدائم لحماية حق المؤلف. وشارك في رئاستها الدكتور / محي الدين عميمور عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الأمة الجزائري ووزير الثقافة والاتصال السابق. ركزت الجلسة في نقاشها على واقع التنظيم التشريعي لحرية الرأي والتعبير في الدول العربية كما عرضت النصوص التي تؤكد حرية التعبير والرأي والقيود التشريعية التي فرضت عليها أما في وضع قيود على حرية إصدار الصحف أو مصادرة المطبوعات وصور الإنتاج الفني والأدبي أو في تجريم الكثير من مظاهر التعبير عن الرأي. وعرضت حالة الاغتراب بين النص القانوني والواقع الفعلي فيما يتصل بحرية الرأي والتعبير في الدول العربية. أوصت اللجنة بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة في عدد من الدول العربية ووضع ضوابط دستورية وقضائية تكفل عدم الإفراط في اللجوء إليها وتنقية التشريعات العربية من النصوص المقيدة لحرية الرأي والتعبير وإلغاء النصوص العقابية التي تجرم ممارسة حرية الرأي والتعبير وإطلاق حرية إصدار الصحف مع وضع ضوابط لعدم سيطرة رأس المال على الصحافة وإلغاء تمللك الدولة لوسائل الإعلام والسيطرة عليها. كما دعت الشرع العربي إلى مواكبة ثورة المعلومات وتقنيات المعلومات الحديثة بحظر الرقابة على تداول المعلومات الرقمية وإتاحتها للجمهور بأيسر السبل. ونادى المشاركون في المحور بإنشاء مرصد عربي لحرية التعبير لمراقبة حال هذه الحرية وإعداد تقارير عنها واقترحت أن يتبع هذا المرصد منتدى الإصلاح بمكتبة الإسكندرية. كما أوصت بإنشاء صندوق عربي لحماية ضحايا حرية الرأي ومن أضيروا بسبب هذه الحرية.

المحور الرابع: وحرية التعبير و"وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت – حقوق الملكية – المكتبات)" التي ترأسها الدكتور / صلاح فضل مستشار مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس، وشارك في رئاستها الدكتورة / سهير وسطاوي رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، والدكتور/ محي الدين اللاذقاني الكاتب والإعلامي السوري بجريدة الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، والدكتور/ حسام لطفي أستاذ القانون بجامعة القاهرة فرع بني سويف. وناقشت اللجنة ثلاثة موضوعات رئيسية هي الإنترنت، والملكية الفكرية، والمكتبات.

اتفق الحاضرون على ضرورة الاهتمام بالمحتوى العلمي العربي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت حيث أن المتاح منه دون المطلوب، والتركيز على المحتوى العلمي الأجنبي من خلال الاشتراك في كل ما هو متاح من قواعد بيانات لتعظيم الاستفادة من الشبكة بما يحقق مصالح الدول العربية في التنمية والتقدم. وانتهى الحضور إلى أهمية وضع تقنين أخلاقي ينظم التعامل مع شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. أثنى المجتمعون على الجهود العربية في تبني قانون نموذجي لحماية حقوق المؤلف وطالب المجتمعون بالاستفادة من كل ما هو متاح في الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مجال الحث على انسياب المعلومات وتدفقها، سواء فيما يتعلق بالاستثناءات من الحماية والتراخيص الإجبارية. وتبنى المجتمعون الرأي الداعي إلى السعي الدؤوب لتوازن عادل بين مصالح المبدعين في تقاضي حقوقهم واحترام إبداعاتهم ومصالح المتلقين في الحصول على المعلومات والمعارف بمقابل عادل يتناسب مع دخلهم، على أن يتم ذلك كله من خلال التعاون مع المجتمع المدني الدولي للوصول إلى صيغ أكثر توازناً بين المصالح دون افتراءات أو تفريط في حق الإنسان في المكافأة على إبداعاته ومؤلفاته. كما أكد الحاضرون على أهمية الاهتمام بالمكتبات العامة والمتخصصة بما يتيح المعلومات والمعارف للباحثين عنها بدون أعباء نقدية.

وبناء على ذلك أوصى المشاركون بإتاحة انسياب المعلومات بكل صورها وأشكالها للباحثين عنها بأقل تكلفة وأعلى سرعة بما ينعكس على الحركة الثقافية كلها بالثراء الفكري والتنوع الثقافي والاهتمام بالدور الريادي والحضاري للمكتبات العامة والمتخصصة (مع أخذ مكتبة الإسكندرية كمثال على ذلك). والسعي لإصدار قانون أخلاقي إقليمي أو دولي لتنظيم التعامل مع المواقع التي تتضمن معلومات غير صحيحة أو مغلوطة أو ناقصة بما يكفل توافر المصداقية التي يسعى إليها كل باحث فيما ينهل من مصادر. كما دعوا إلى التوعية بقضايا الملكية الفكرية والمعايير الدولية لها ورفض أي شكل من أشكال التقييد لحق الباحث في المعرفة.

وقد انتهت رئاسة المؤتمر إلى قرار بتجميع كل المناقشات، والمداخلات، والاقتراحات، والتعديلات المدخلة على مسودة العمل الأساسية وإصدارها في شكل تقرير جامع يعكس كافة وجهات النظر في المحاور الأربعة ويتضمن أيضاً كل ما جرى التعبير عنة من جانب المشاركين.