الأخبار

مكتبة الإسكندرية تناقش التعديلات الدستورية في مصر

الإسكندرية—طلب الرئيس حسني مبارك من مجلسي الشعب والشورى تعديل 34 مادة دستورية، في خطوة وصفها بأنها تاريخية في مسار الإصلاحات الديمقراطية منذ عقدين. وسرد مبارك في خطاب مطول أمام المجلسين في قصر الرئاسة بعض أهداف التعديلات المقترحة، وبينها تقييد سلطات رئاسة الجمهورية وزيادة رقابة البرلمان على الحكومة، بما فيها منحها الثقة أو حجبها دون الحاجة إلى استفتاء.

وفي هذا الإطار نظم منتدى الحوار التابع لمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2007، حلقة نقاشية عن التعديلات الدستورية في مصر. أدار الندوة الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة وشارك فيها نخبة من المفكرين والمثقفين والسياسيين المصريين الذين ينتمون لمختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية في مصر. تأتي هذه الندوة استمراراً لجهود مكتبة الإسكندرية في نشر الوعي بأهم قضايا الإصلاح في المجتمع المصري، وتسليط الضوء على دور المجتمع المدني في إثراء الحياة السياسية المصرية.

بدأ الدكتور سراج الدين الندوة بكلمة تناول فيها ستة مقومات أساسية اعتبرها العمود الفقري لأي دستور في العالم وهي المقومات التي لا بد وأن تنعكس في دستورنا المصري، وهي: أولاً هوية النظام، والتي لابد أن تعكس الواقع المصري. ثانياً أن يفرض الدستور من الحقوق والحريات ما يؤدي إلى حماية فعالة لحقوق الإنسان. ثالثاً التأكيد على ضرورة وجود ضوابط لممارسة السلطة، سواء بتعميق الفصل بين السلطات أو العمل على التوازن بينها. رابعاً التأكيد على مبدأ حكم الأغلبية مع كفالة احترام حقوق الأقلية، وخص بالذكر هنا أوضاع المرأة في مصر والحاجة إلى تحقيق التمكين السياسي الكامل للمرأة. خامساً مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات التي تحقق الاستقرار والرخاء السياسي والإقتصادي بغض النظر عن شخص الحاكم. وسادساً التأكيد على أن الفصل بين الدين والدولة هو مجرد نفي لوجود دين رسمي للدولة وليس نفي الطبيعة الدينية للدولة، مما يتيح المزيد من الحريات ويلغي التمييز بين فئات الشعب وطوائفه.

هذا وقد شارك في الندوة عدداً من الشخصيات السياسية البارزة، من أمثال الدكتور حسام بدراوي عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، ومنير فخري عبد النوري سكرتير حزب الوفد، والدكتور قدري حفني أستاذ علم النفس، والأستاذ عصام الإسلامبولي المحامي، والدكتورة منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والدكتور عمرو عزت سلامه، وزير التعليم العالي، والأستاذ سعد هجرس رئيس تحرير العالم اليوم، والدكتور يحيى الجمل الخبير في مجال الدستور، والدكتور محمد عبد اللاه عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، والأستاذ السيد يسين الكاتب الصحفي.