الأخبار

الوزير أحمد درويش يفتتح مؤتمر المعلومات حق لكل مواطن بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية— افتتح يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2008، الوزير أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، واللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، مؤتمر "المعلومات حق لكل مواطن" والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية في الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2008، بمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة، حيث يشارك عدد من الوزراء الحاليين، وأساتذة الجامعات، والشخصيات الإعلامية البارزة.

في البداية ألقى محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب،كلمة أشار فيها إلى أنه في عصر العولمة تزايدت فرص تداول المعلومات وأصبحت هذه العملية تتم بيسر ودون عوائق، في ظل عالم يسوده اقتصاد المعرفة وهي التي تمثل حصناً قوياً وقوة نحو التنمية المستدامة.

وقد أوضح حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، من خلال كلمته أن المؤتمر يسعى إلى تغيير طريقة تفكير المجتمع وثقافته.

بينما ركز الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على أن حرية الحصول على المعلومات والإتاحة واحدة من الحقوق الأساسية للإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة منذ الأربعينيات. وأكد أن المؤتمر يطلق رسالة مفادها أن الإصلاح لن يتم إلا من خلال المجتمع المدني ومن خلال شبكة من أعضاء المجتمع.

وموضحاً مفهوم الحوكمة الرشيدة، تحدث الوزير أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، عن دور الحكومة في تعزيز النزاهة والشفافية. وأكد أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور أحمد نظيف وبرعاية القيادة السياسية قد اختارت طريق الحوكمة الرشيدة. وأشار إلى أن كل شئ لابد أن يقوم على رؤية وأن الرؤية وحدها لا تكفي. وفي ختام حديثه، طرح الوزير أحمد درويش عدد من الموضوعات التي تصلح لأن تكون مثار للمناقشة خلال أيام انعقاد المؤتمر.

ونبه الدكتور إسماعيل سراج الدين في كلمته التي اختتم بها الجلسة الافتتاحية إلى أن حرية تداول المعلومات جزء لا يتجزأ من الطفرة العلمية التي نعيشها. وأشار إلى أن هذا يقتضي وجود قوانين مكملة مثل قوانين الملكية الفكرية. وألمح سراج الدين إلى أن الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على نشر المواد العلمية والأبحاث العسكرية الحديثة ، لأنها أدركت أن إتاحة المعلومات تدفع عجلة التقدم في المجتمع.

جدير بالذكر أن المؤتمر يتناول في جلساته عددا من المحاور تتناول الإطار القانوني والتنظيمي للإتاحة المعلوماتية وتداول البيانات وحقوق الملكية الفكرية، ودور إتاحة المعلومات في التنمية، وفى تفعيل مشاركة المجتمع المدني في صياغة السياسات، وسياسات إتاحة المعلومات وضوابط النشر، بالإضافة لدور البوابات والشبكات القومية على الانترنت في الإتاحة ومسئولية مؤسسات المجتمع في بناء مجتمع المعرفة. كما يتناول المؤتمر الوسائل الحديثة لإتاحة المعلومات والتوظيف الأمثل لأدوات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لدور الحكومة الالكترونية ودورها في الارتقاء بجودة الخدمات الجماهيرية وتبسيط الإجراءات للمواطنين. فضلاً عن مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفصاح وتداول المعلومات، قبل أن يتم عرضه في جلسات مجلس الشعب والشورى.