الأخبار

ختام فعاليات المؤتمر الثاني للإصلاح العربي

الإسكندرية في 16 مارس 2005— اختتم الدكتور إسماعيل سراج الدين يوم 16 مارس 2005 فعاليات المؤتمر الثاني للإصلاح بمشاركة نخبة من رؤساء والعاملين وأعضاء منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي كله، حيث بدأ الجلسة الختامية بتكريم ذكرى رائد من رواد العمل في المجتمع المدني الدكتور عادل أبو زهرة الذي وهب حياته كلها للعمل التطوعي، لمناصرة قضايا مثل البيئة والمرأة، ثم قام الدكتور سراج الدين بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة السنوية الأولى التي أطلقتها مكتبة الإسكندرية لتخليد ذكرى الدكتور عادل أبو زهرة، حيث فاز بجائزة المجتمع المدني في مجال حرية التعبير والحوار جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، أما في مجال البيئة فازت جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية، كما فازت جمعية كورال الصعيد للتنمية والتربية بجائزة الدكتور عادل أبو زهرة في مجال الإبداع الفني، وأخيراً فاز مركز قضايا المرأة بالصعيد في مجال تمكين المرأة.

قام بعد ذلك رؤساء المحاور الاثنى عشر بالمؤتمر بتقديم توصيات كل محور والتي جاءت كالآتي؛ محور تمكين المرأة الذي جاءت توصياته لتنصب على العمل على ضمان التواصل بين المنظمات النسائية العربية إلتى تسعى إلى نفس الأهداف الثقافية والحقوقية، لتنسيق العمل المستقبلي لها، وعدم الاعتماد على الحكومات فقط وتنسيق الجهود العربية للوعي بوضع المرأة، وإعادة توجيه أهداف المجتمع المدني لدور فاعل مؤتمر يساوي بين الإفراد في شتى مجالات الحياة، وتنقية الأجواء بين الخرافات الاجتماعية التي تمس المرأة، وتنمية الاستعداد المجتمعي لتقبل القرارات المساندة للمرأة، وتوعية المرأة بعدم التمييز بين الذكور على الإناث داخل الأسرة، وتشجيع المرأة لاستخدام حقوقها وخاصة السياسية.

أما محور التكامل الاجتماعي فقدم المشاركون فيه مجموعة من التوصيات من أهمها؛ أهمية اعتماد الخبرات المتخصصة والتخطيط الاستراتيجي في مجال التكامل الاجتماعي، والحاجة إلى تطوير القوانين وتفعيلها وتعلم الانتفاع بالقانون، واعتماد الشفافية في مصادر التمويل، وتحويل الرقابة الحكومية إلى داخلية وذاتية داخل منظمات المجتمعات المدني، وتطوير مفهوم العمل الخيري إلى العمل المدني مع مساعدة على تكوين المواطن المستقل صاحب الحقوق وليس المستجدي، وإنشاء هيئة عامة للتنسيق بين هيئات المساعدة على مستوى الممارسة العملية، وأخيراً تدعيم الثقة بين الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، وابتكار صور جديدة غير تقليدية للتكافل الاجتماعي.

أما محور التكامل الاجتماعي فقدم المشاركون فيه مجموعة من التوصيات من أهمها؛ أهمية اعتماد الخبرات المتخصصة والتخطيط الاستراتيجي في مجال التكامل الاجتماعي، والحاجة إلى تطوير القوانين وتفعيلها وتعلم الانتفاع بالقانون، واعتماد الشفافية في مصادر التمويل، وتحويل الرقابة الحكومية إلى داخلية وذاتية داخل منظمات المجتمعات المدني، وتطوير مفهوم العمل الخيري إلى العمل المدني مع مساعدة على تكوين المواطن المستقل صاحب الحقوق وليس المستجدي، وإنشاء هيئة عامة للتنسيق بين هيئات المساعدة على مستوى الممارسة العملية، وأخيراً تدعيم الثقة بين الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، وابتكار صور جديدة غير تقليدية للتكافل الاجتماعي.

بالنسبة لمحور قضايا التعليم تم التوصل إلى مجموعة من الاقتراحات؛ ضرورة وجود رؤية تربوية لإصلاح التعليم، وتأكيد ديمقراطية البنية المعرفية للعملية التعليمية وديمقراطية بنية التنظيم المدرسي وعلاقات التعليم والتعلم، وتنمية كوادر من أفراد موهوبين ومدربين لقيادة الإصلاح المؤسسي بدءا من مرحلة التعليم الأساسي وحتى المرحلة الجامعية، وتأسيس مراكز للتميز، وتحسين أحوال المعلم المادية، وتوفير المناخ الملائم لتنمية المعلم مهنياً، أيضاً اللجوء إلى نظام آخر يقوم على قياس جميع الجوانب المهارية والشخصية للطلاب، والاهتمام بالتعليم الفني وتعظيم الفائدة من تعلم المهارات الحرفية، كما وصى المشاركون بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، وربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل، وتقديم الدين في المناهج التعليمية بفكر معتدل، ونشر الفكر التربوي.

يأتي محور قضايا السلام بعدد من التوصيات التي من بينها؛ تعبئة الموارد والجهود والخبرات المختلفة من أجل خلق كيان قوي من بناة السلام والمدافعين عنه، ودعم بناء قدرات المرأة، على كافة المستويات، ورفع وعيها بقضايا السلام والأمن الإنساني، وإشراك المجتمع المدني والمؤسسات العلمية والإعلام في نشر مبادئ ثقافة السلام والتسامح، بالإضافة إلى تمكين الأفراد والجماعات، عن طريق تزويدهم بالقدرات اللازمة لتسهيل مشاركتهم الفعالة في الدعوة إلى نشر ثقافة السلام ودعم الأمن الإنساني، والتأكيد على عدم ربط الإرهاب بدولة أو دين أو منطقة بعينها، وعدم الخلط بين حق المقاومة وبين العنف الأعمى، وأخيراً تشجيع سياسة المصالحة والتعايش.

قدم المشاركون في محور عمالة الشباب مجموعة من التوصيات كان من أهمها؛ ضرورة التزام الحكومات العربية بالتوقيع والتصديق على كافة توصيات منظمات العمل الدولية والعربية المعنية بشئون العمل لتفعيل الشباب ودورهم في المجتمع، عمل بحوث حول الإعلانات المبوبة بالصحف على فترات دورية، والاستثمار والتوزيع الأمثل للعنصر البشري، وتأسيس شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للتعامل مع ظاهرة البطالة والتخطيط لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتمكين المرأة من المشاركة الكاملة والمتكافئة في قوة العمل الوطنية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وأخيراً تغيير الثقافات السائدة بين الشباب، خصوصاً تلك التي ترسِّخ الاعتماد على الحكومات في توفير فرص العمل.

أكد المشاركون في محور المشاركة السياسية على مجموعة من الإجراءات والتوصيات مثل؛ ضرورة إقناع المواطن بجدوى المشاركة السياسية للإصلاح السياسي، وزيادة المشاركة السياسية لطلاب الجامعات وبث الحياة في التجمعات الطلابية، وضرورة النظر في إدماج التيارات الإسلامية السياسية التي تؤكد التزامها بالديمقراطية، والإيمان العميق بأن المشاركة السياسية هي السد المنيع لضمان الاستقلال الوطني، وأهمية وضع خطط تنموية وتدريبية محددة لنشر أهمية المشاركة السياسية والتنشئة السياسية، وأخيراً أكد أعضاء محور المشاركة السياسية على التنفيذ الجاد للتعديل الدستوري الجديد الخاص بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وتحفيز المصريين للمشاركة في صنع العملية السياسية.

كما أستعرض المشاركون في محور التنمية المستدامة مجموعة من المقترحات التي من بينها؛ صياغة سياسة علمية متكاملة تحدد إستراتيجية البحث العلمي وتربط ربطاً وثيقاً بينه وبين تحقيق أهداف التنمية، وتشكيل المجلس الأعلى لشركاء التنمية، تمثل فيه الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة وفى مقدمتها الجمعيات التطوعية والأحزاب السياسية، ليعمل على تعبئة الموارد لمشروعات التنمية المختلفة.

أما عن محور الصحة فقد تقدم أعضاءه بمجموعة من السياسات الإجرائية الواجب توافرها لضمان تحقيق الإصلاح في قضايا الصحة مثل؛ تحديد الموارد المالية التي تضمن تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، سواء كانت الموارد حكومية أو غير حكومية، واستخدام طرق جديدة لتنظيم تمويل الخدمات الصحية من الموارد المتاحة، وزيادة المشاركة المجتمعية بين القطاع العام والخاص في تمويل وتقديم الخدمات المطلوبة ضمن الإستراتيجية العامة للدولة، وتكثيف الجهود للوقاية والحماية المبكرة، وأيضاً التأكيد على أهمية السيطرة على مصادر التلوث والأوبئة، وتدعيم الصناعة الوطنية والدعوة للاستثمار في مجال صناعة الأدوية، وأخيراً وضع معايير لقياس جودة الرعاية الصحية.

اشتملت توصيات محور القروض الصغيرة والتجمعات السكانية الصغيرة:على ضرورة المرونة في الاشتراطات القانونية للمشاريع متناهية الصغر لتتناسب مع القروض المستقبلية، واستخدام إجراءات مبسطة لمنح القروض، إعادة جدولة الديون في حالة تعثر الخارج عن إرادة المدين، والتأكيد على دعم قطاع المشروعات الصغيرة بتقديم خدمات غير مالية تحسن من قيمة القرض مثل التدريب الفني لتحسين جودة المنتج والتدريب على التسويق، والمساعدة في استخراج التصاريح، أيضاً دعم جمعيات القروض الصغيرة، وزيادة المشاركة المجتمعية في التمويل، وأخيراً أوصى المشاركون في المحور بضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية لتعميق ثقافة التعاونيات في المجتمعات السكانية الصحراوية الصغيرة.

تأتي توصيات محور حقوق الإنسان لتؤكد على أهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان في التشريعات والممارسة، وتنمية ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع مما يسهم في وضع حد للكثير من الظواهر السلبية التي تنحسر بتعزيز القيم الإيجابية والمعرفة على صعيد القطاعين الشعبي والرسمي.

وأخيراً نجد التنوع الكبير في توصيات محور الثقافة والفنون التي تمثلت في؛ تنمية جميع أشكال الإبداع الفني والعلمي على السواء، وتطوير نظم الجوائز لتحقيق أعلى قدر من المصداقية والموضوعية، توجيه الفضائيات العربية لتشكيل الوعي الثقافي بدلا من تغييبه، وإدماج الشباب العربي في حلقة التواصل ألمعلوماتي مع العالم ليكون منتجا فيها، وتنمية وسائل الابتكار الخلاق في الأدب والفنون والعلوم.

رؤساء المحاور		المشاركون